عقدت ممثلات الحركة النسائية اللبنانية اجتماعا في مقر المجلس النسائي اللبناني واستنكرت تهميش دور المرأة في الحكومة الجديدة

واعتبرت ان تغييب المرأة في الحصص الوزارية ثغرة كبيرة، خصوصا بعد وعود مستفاضة من الكتل النيابية قبل الانتخابات وبعدها"، ولفتت الى ان عدم الالتزام بهذه الوعود يعيد الحكومة الجديدة خطوات الى الوراء، بعد ان جاءت ذكورية مئة بالمئة، وتخلت عن تمثيل المرأة التي تشكل 50 % من الشعب اللبناني وفاقت نسبة تصويتها في الانتخابات النيابية والبلدية نسبة تصويت الرجل

واكدت ان الاوان حان لمحاسبة كل الطبقة السياسية، ودعت المواطنين والمواطنات الى ان يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية ويؤيدوا حق المرأة بالمشاركة في بناء وطنها، خصوصا في القرار السياسي، واعلنت ان الحركة ستوسع تحركهاليشمل النقابات والاحزاب والمنظمات الاهلية والمدنية والشبابية واعضاء المجالس البلدية ووسائل الاعلام الى وضع خطة للتحرك من اجل انتزاع هذه الحقوق

ودعت الحركة الحكومة الجديدة الى تصحيح عاجل لهذا الخطأ الجسيم وتضمين بيانها الوزاري: تحقيق المساواة بين المواطن والمواطنة وترسيخ القيم الديموقراطية في العائلة والمدرسة والمجتمع. الغاء التمييز في القوانيين اللبنانية التي نطالب بها منذ سنوات، منها الكوتا النسائية 30% في المجلس النيابي والمجالس البلدية عند تعديل قوانين: الانتخابات والعنف ضد المرأة والاعلام والاعلان والحضانة والمساواة في قوانين الضمان الاجتماعي والاقتصادي

واشارت الى انها ارسلت بهذا الخصوص مذكرات الى الرؤساء الثلاثة الجمهورية العماد ميشال سليمان والبرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، والى اعضاء اللجنة المكلفة صياغة البيان الوزاري وكل الوزراء

واطلقت صرخة الى جميع النساء للتوقف عن العمل مدة خمس دقائق، ظهر الثلاثاء 28 الحالي، استنكارا لتهميش النساء وتغيبهم عن مراكز القرار، معلنة عن خطوات تصعيدية تعلن لاحقا

وقد نشر الخبر في الوكالة الوطنية للإعلام وجريدة النهار والمستقبل والسفير والديار والأنوار والأخبار واللواء