المجلس النسائي اللبناني بسائر جمعياته المئة و السبعين يستنكر و يشجب العمل الشائن الذي ارتكبه المدعو سليمان ج. و ذلك باستدراج زوجته الى احدى مزارع البلدة في البقاع و من ثم قتلها بواسطة بندقية صيد

هذه الحوادث الجرمية بحق النساء تتكرر دوماً في كل منطقة في لبنان و هي إن دلت على شيء، فتدل على الإستهتار بالنساء حقوقاً و ضمانات و قوانين

لذلك فإن المجلس النسائي اللبناني يطالب الدولة بإنزال اشد العقوبات بالزوج المرتكب لتكون رادعة لغيره و يطالب بتنزيه القوانين اللبنانية من كل ما هو مجحف بحق النساء و من كل أشكال التمييز بحقهن و الإسراع بإقرار قانون مكافحة العنف الأسري المقدم الى المجلس النيابي عام 2010، كي لا يبقى الحبل على الغارب في قضايا تعنيف و قتل النساء و تبقى دماؤهن مهدورة من دون حسيب أو رقيب

بيروت في 18 آذار 2011